كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن عقد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور احمد عماد الدين اجتماعات مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد؛ لمناقشة اخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي حيث تم التعرف علي ملاحظات تلك الجهات للوصول الي صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها الي مجلس الوزراء.

وقال إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل ايضا علي اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.

جاء ذلك في ورشة العمل التى نظمتها امس الاول وزارتى الصحة والمالية وهيئة التامين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.

وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي قال الدكتور محمد معيط انه يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.

وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.