قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة العامة للأدوات المنزلية، إن قانون سجل المستوردين الجديد، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وعدم وجود تنافسية في السوق المصري.

وأوضح "الطحاوي"، أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.

وأضاف "الطحاوي"، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.

وأشار "الطحاوي"، إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا.

وأضاف "الطحاوي":"القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الاستيراد من الأساس، متسائلا كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري".

ولفت "الطحاوي"، إلى أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد أو ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض علية قائلا "نحن نرضى بأحكام القضاء لكن لا يمكن أن يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به أو احترامنا له، الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".

وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض إلى استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له أن يحدث.

وشدد علي أنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي حتى ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق علي من يحصل علي بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.

وطالب "الطحاوي"، بعدم صدور القوانين دون إجراء حوار مع أهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، وأن الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع إلى مطالبنا حتى نستطع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفًا "نحن علي استعداد لتقديم أي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية".