قال النائب بدوي عبد اللطيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك مغالات في الحبس الاحيتاطي، فقد يتعرض شخص في قضايا خفيفة لحبس احتياطي طويل ثم يخرج براءه، مشيراً إلي أنه تم تشديد مدد الحبس الاحتياطي أثناء الثورة للظروف وقتها لكن حالياً لا مبرر لذلك.

وكان رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء عابد، صرح بأن اللجنة ستعقد الفترة القادمة جلسات إستماع مع الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والوزارات المعنية، تمهيداً لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الجنائية في شأن المواد المنظمة للحبس الإحتياطي، وذلك ببحث إمكانيه تقليل المدد الوارده في القانون حالياً مع إيجاد وسائل بديله مثل "الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة.