55 ألف حكم قضائي بمليار جنيه.. حكم في 17 ألف خلال 3 سنوات
مصر تحتل المركز 109 في الإفلاس
د.رشاد عبده: هناك غياب لحجم الإفلاس في مصر
المتحدث الإعلامي بوزارة العدل: عدم وجود مناخ استثماري سبب انتشار دعاوى الإفلاس

دفعت كثرة الدعاوى القضائية الخاصة بالإفلاس، وزارة العدل، إلى إنشاء إدارات خاصة بالإفلاس في المحاكم الاقتصادية، لتقليل هذه الدعاوى وتنظيمها، بعد إعلان الشركات والمصانع إفلاسها، وتشجيع المستثمرين على الخروج من السوق بشكل آمن، عن طريق وضع آليات لمساعدتهم على سداد الديون.

وتتضمن مشروع القانون، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في تلك القضايا الخاصة بالإفلاس، فطبقا لمصدر قضائي بلغت أحكام الإفلاس حوالي 17 حكم خلال عام 2013 حتى عام 2015 بمبلغ حوالي 80 مليون جنية، وبلغ تصنيفنا 109 في مؤشر الإفلاس من بين 190دولة.

في هذا السياق، قال المستشار خالد النشار، المتحدث الإعلامي بوزارة العدل، أن القانون استهدف تطبيق نظام الوساطة لتقليل الدعاوى القضائية، وتشجيع المشروعات المتعثرة عن طريق سداد الديون على دفعات، باللجوء إلى وسيط، كما يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات الخاصة لما بعد الإفلاس، لتحقيق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل القانونية التي تواجههم، نتيجة تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999بشأن الإفلاس.

وأشار النشار، إلى أن القانون استحدث نظام النظر في إجراءات الوساطة، عن طريق إدارة الإفلاس المستحدثة في المحاكم، والنظر في إجراءات الوساطة في الطلبات المقدمة لإعادة الهيكلة، موضحًا أن نظام إعادة الهيكلة يساعد الشركات للخروج بشكل آمن، وجدولة ديونه تمهيدًا لسدادها بالتقسيط، موضحا على أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين، كما تبني المشروع نظام الصلح الواقي، وإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس، للهروب من سداد مديونياته.

وأكد المتحدث الإعلامي بوزارة العدل، أن عدم وجود مناخ استثماري جيد، هو السبب في انتشار مثل هذه الدعاوى، وغياب آلية الاستثمار، مشيرًا أن تكلفة التفليسة 22% فقط من إيرادات الشركة، وتسدد خلال سنتين، مما يدفع الدائن لأن يلجأ لطرق أخرى بعيدا عن القضاء، عن طريق التسوية مع المدين، بدلًا من استرداد 22% فقط من قيمة المديونيات بعد عامين، وخاصة إذا كانت التفليسة بمبلغ مالي كبير يتعدى الملايين، مضيفًا أن هناك دول عديدة لجأت لتطبيق تجربة البنك الدولي، وعمل تسوية في حالات الإعسار في سداد الديون.


ومن ناحية أخرى أكد مصدر قضائي، أن هناك تجارب عديدة في هذا الصدد، طبقتها دول مثل فنلندا وبلجيكا والإمارات، حيث لجأت هذه الدول إلى إعادة الهيكلة، للحفاظ على العاملين واستمرار نشاط الشركة، مشيرًا أن استحداث نظام الوساطة وإعادة الهيكلة وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس بالتقصير، وهناك الإفلاس الواقي وهو توقع الإفلاس، فيقوم المدين بتسوية الديون قبل إعلان الإفلاس، وعقوبة هذا النوع من الإفلاس متروكة لتقدير القاضي.

وأضاف المصدر، أن هناك عدة قوانين تتبعها الدول فى تسوية المديونيات فى قضايا الإفلاس، من بينها صندوق حزم الانقاذ، ويتبع مع الشركات الكبرى، ويتضمن دخول الدولة لتمويل الشركة والدخول باسهم فيها مثل الولايات المتحدة، للحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي للشركة، مؤكدا أن مصر استحدثت قانون لعمل وساطة بين الدائن والمدين، بهدف إعادة الهيكلة وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس، لضمان استرداد المدين لأمواله حيث بلغت أحكام عدم الدفع 55 ألف حكم بقيمة مليار جنيه، وذلك للتغلب على المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، وعلى رأسها كيفية الخروج من السوق، وتصفيه مديونياته التي تستغرق وقت طويل.


وقال رشاد عبده، الخبير الإقتصادى، أن نسبة قضايا الإفلاس مرتفعة وخاصة مع الأزمة الاقتصادية، موضحًا الحكومة لديها منهج لإلغاء الحبس في هذه القضايا واللجوء للغرامة فقط لجذب الاستثمار، مشيرًا أنه كان لابد من عرض القانون دون حوار مجتمعي، أو استشارة اقتصاديين وخبراء في القانون.

ولفت عبده، إلى أن هذا القانون يتغلب على المشكلات بين الشركات الأجنبية، في حالة خروج الأجنبي، ويلجأ هنا للقضاء، ويحتاج ذلك لسنوات طويلة، مؤكدا أن التصالح في قضايا الإفلاس، يجب ألا يشمل حالات الفساد والاستيلاء على أموال الدائن، مضيفًا أن الاكتفاء بفرض غرامات في قضايا الإفلاس مجاملة لبعض رجال الأعمال، مشيرا أن هناك غياب لتقدير حجم الإفلاس في مصر.