"خناقة" داخل "تشريعية النواب" بسبب اتفاقية صندوق النقد الدولي
الثلاثاء 14/مارس/2017 - 09:01 م
محمد جان
طباعة
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشادات كلامية حادة بين الأعضاء من جهة ورئيسها المستشار بهاء أبو شقة، ومحمود فوزي مستشار رئيس البرلمان من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار.
بدأت المشادة الأولي بين النائب كمال أحمد ومستشار رئيس المجلس، على خلفية قول الأخير أن رئيس الوزراء طبقا للائحة يحق له حضور لجان المجلس اختياريا وللجلسات وجوبي في حالة استدعاءه، ردا على مطالبة النواب بضرورة حضور شريف اسماعيل خلال مناقشة الاتفاقية.
أثار ذلك غضب النائب كمال أحمد ورد منفعلا "يعني أنت مش عايزنا نخالف اللائحة.. ومن حق رئيس الوزراء مخالفة الدستور وصرف الشريحة الأولى من القرض بدون موافقة البرلمان.. حرصا على مصلحة الوطن الحكومة عليها مشاركتنا في هذا الشعور".
وتدخل رئيس اللجنة لفض الاجتماع وبمجرد أن قال إنه سيؤجل الاتفاقية، حتى انفعل إيهاب الخولي أمين السر واحتد على المستشار أبو شقة قائلا "تأجيل إيه دا كلام مش مظبوط.. رئيس الوزراء ارتكب خطيئة في حق البرلمان.. أنت وفدي.. دا إسماعيل صدقي معملش كده.. المادة 151 من الدستور بتتكلم عن المعاهدات وليس الاقتراض".
وأوضح رئيس اللجنة أنه أخذ قرار التأجيل لحين حضور رئيس الوزراء وأعلن انتهاء الاجتماع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار.
بدأت المشادة الأولي بين النائب كمال أحمد ومستشار رئيس المجلس، على خلفية قول الأخير أن رئيس الوزراء طبقا للائحة يحق له حضور لجان المجلس اختياريا وللجلسات وجوبي في حالة استدعاءه، ردا على مطالبة النواب بضرورة حضور شريف اسماعيل خلال مناقشة الاتفاقية.
أثار ذلك غضب النائب كمال أحمد ورد منفعلا "يعني أنت مش عايزنا نخالف اللائحة.. ومن حق رئيس الوزراء مخالفة الدستور وصرف الشريحة الأولى من القرض بدون موافقة البرلمان.. حرصا على مصلحة الوطن الحكومة عليها مشاركتنا في هذا الشعور".
وتدخل رئيس اللجنة لفض الاجتماع وبمجرد أن قال إنه سيؤجل الاتفاقية، حتى انفعل إيهاب الخولي أمين السر واحتد على المستشار أبو شقة قائلا "تأجيل إيه دا كلام مش مظبوط.. رئيس الوزراء ارتكب خطيئة في حق البرلمان.. أنت وفدي.. دا إسماعيل صدقي معملش كده.. المادة 151 من الدستور بتتكلم عن المعاهدات وليس الاقتراض".
وأوضح رئيس اللجنة أنه أخذ قرار التأجيل لحين حضور رئيس الوزراء وأعلن انتهاء الاجتماع.