قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، يقتصر على الرؤية الدستورية وإمكانية عرضها للاستفتاء أو الاقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدًا على أن دور اللجنة مقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهي من اختصاص لجنة الخطة والموازنة والاقتصادية.

جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعلى عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدًا على أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقية قرض معقود مع البنك الدولي يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح.

وأكد "أبو شقة"، أن هذا القرض كان مهم للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية، حيث أن إعطاء هذا القرض دليلًا على قدرة وصلابة الاقتصاد على التعافي والوقوف والنمو.

ولفت "أبو شقة"، إلى أن اجتماع أمس شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية، وتم عقد الاجتماع اليوم لمواصلة المناقشة بحضور وزير المالية ليعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.