أكد السفيراشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور
نافيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط احمرالذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة الاخبار المنشورة حول زيادة 30% لإجور العاملين بالدولة موضحا أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثمانى سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث فى القانون الملغى وأيضا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهرياً إلى 2.5% من الأجر الوظيفى