ومن جانبه، استعرض السيد كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين خاصة في مجال تبادل المنتجات الغذائية الزراعية وكذا التعاون في مجال التنمية المؤسسية من خلال تقديم بولندا الدعم لمصر في مجال الاستشارات الزراعية.

ولفت الوزير البولندى إلى استعداد بلاده توفير احتياجات مصر من الماشية بشكل منتظم، مشيرًا إلى امكانية بحث التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بين الجهات المعنية من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون المستدام وذلك للاستفادة من سلالات الماشية البولندية ذات الجودة العالية فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال البحوث الزراعية المشتركة بين وكالة التنمية الزراعية البولندية ونظيرتها فى مصر.

ومن ناحية أخرى التقى وزير التجارة والصناعة بعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصرى وذلك على مائدة مستديرة نظمها المكتب التجارى المصرى بوارسو بالتعاون مع كل من غرفة التجارة البولندية وغرفة التجارة البولندية – الإفريقية حيث أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة التى أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى ساهمت فى تعزيز مكانة مصر على خريطة الإستثمار العالمى، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار التجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى بوارسو.

وأضاف قابيل أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن هناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين والتي كان أهمها إصادر قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قد نجح بالفعل في تحقيق تقدم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 4،2% في السنة المالية 20152016 مقارنة بـ2% في السنتين20102011 و20132014.

كما أكد قابيل أن الحكومة ستمضي قدمًا في خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد موضحًا أن القانون الجديد سيشمل منح المزيد من الحوافز فى مناطق وصناعات محددة.

وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدول العربية، لافتًا إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محورًا تجاريًا على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويق الجديدة والذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنويًا.

وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461كم2 (حوالي ثلثي مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية وأربعة موانئ، موضحًا أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصًا استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلًا عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقاراية والنقل والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف في إطار استراتيجيتها الجديدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في معدل النمو بنحو 5%، وكذا زيادة مساهمة الصادرات والاستثمارات والعمالة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% بحلول عام 2020.

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة عقد لقاء موسع مع آدام ستروزيك حاكم اقليم وارسو وماصوفيان تناول خلاله أهمية دعم اواصر التعاون بين الإقليم وعدد من محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فقط على المستوى الإقتصادى ولكن ليشمل أيضا التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية، مشيدًا فى الوقت ذاته بنتائج زيارة محافظ الإسماعيلية لوارسو خلال شهر فبراير الماضى والتى تم خلالها الإتفاق على بدء التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والسياحة والثقافة.