قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يهدف بالأساس للإسراع فى تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين، فى خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار، وتم بالفعل تشكيل 25 لجنة على مستوى الجمهورية، منها 15 لجنة خاصة بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامة بشأن ضريبة القيمة المضافة، برئاسة من هم ذوى الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائى وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة، مؤكدًا أن لجان إنهاء المنازعات انتهت من حل 450 نزاعًا حتى الآن حققت منها ما يقرب من 1.5 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان رسمى، أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وتعتمد قراراتها من وزير المالية.

وأكد "سامى"، أن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين الذين يرغبون فى إنهاء النزاع تقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول، والتى تقوم بإحالته إلى اللجنة المختصة خلال 5 أيام، وإذا ثبت جدية الطلب يتم إخطار المحكمة أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لإيقافه بقوة القانون لمدة 3 أشهر، وتبحث اللجنة الطلب المقدم وإذا انتهت من دراسته بالاتفاق أو إنهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهة المنظور أمامها النزاع، مشيرًا إلى أن عرض النزاع على هذا اللجان لا يخل بحقوق الممول فى حال إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع من خلال اللجنة باستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التى كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.