التقى صباح اليوم الإثنين وفد الشبكة المصرية للمشاركة العامة مع النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، وذلك علي هامش أعمال الدورة العاشرة لـ لجنة حقوق الإنسان العربية - لجنة الميثاق وذلك لمناقشة تقرير حقوق الانسان الأول المقدم من المملكة العربية السعودية والذي تتم مناقشته حتي غدٍ وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ودار حوار حول أسباب عدم تصديق الحكومة المصرية علي الميثاق العربي حتى حينه، وقد وعد أن يتم الاهتمام بهذا الأمر وعرضه علي مجلس النواب فى أقرب وقت ومناقشته بداخل اللجنة أيضًا.

كما تطرق الحديث أيضًا إلي سبل التعاون لتدعيم ومساندة وتطوير حالة حقوق الإنسان بمصر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومحاولات التضييق علي منظمات المجتمع المدني، وشدد السادات علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني فى تطوير العمل المجتمعي.

الجدير بالذكر أن وفد الشبكة المصرية للمشاركة العامة ضم كلاً من المحامي إيهاب راضي رئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي إبرام لويس المتحدث الإعلامي للشبكة.
وانشئت لجنة حقوق الإنسان العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة.
علما بأن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وافق بموجب قراره رقم 270 الصادر بتاريخ 23 مايو 2004 في دورته العادية رقم 16 على اصدار الميثاق العربي لحقوق الانسان.