سلطت الصحف الإفريقية الضوء، اليوم الأحد، على عدد من القضايا جاء أبرزها الأزمة المشتعلة بين مصر والسودان بسبب حظر استيراد بعد السلع، بالإضافة إلى تناول الاحتجاجات في الجابون، والخطط الجديدة التي تستهدفها الحكومة الإثيوبية للقضاء على العشوائيات

"الجابون تشتعل وتطالب بعزل الرئيس"

شن المعارضون في الجابون تظاهرات احتجاجية شملت كل المدن في الجابون، مساء أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر، وذلك للرد على تصريحات رئيس الجابون المعادية للمعارضة، معلنين فيها تحدي الرئيس والمطالبة بعزل بعد تزوير الانتخابات من أجل فوزه.

وسلط موقع "إفريقيا نيوز"، الضوء على أن رئيس الجابون على بونجو عرض على أحزاب المعارضة إجراء محادثات لتخفيف التوترات بشأن إعادة انتخابه المتنازع عليها العام الماضي، ولكن منافسه السياسي الرئيسي سرعان ما رفض دعوته للحوار.

ويتهم "بينج" وهو رئيس سابق للاتحاد الإفريقي وزعيم المعارضة في الجابون بونجو بالتلاعب من أجل الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات التي جرت في أغسطس 2016 وباستخدام قوات الأمن لقمع الاحتجاجات بشكل عنيف فى الأسابيع التى تلت ذلك. ورفضت المحكمة الدستورية في الجابون إدعاءاته بتزوير الانتخابات ولكن مراقبين دوليين انتقدوا أيضا الانتخابات ووصف البرلمان الأوروبي في فبراير شباط النتائج بأنها "مشكوك فيها للغاية"، رغم عدم وصوله إلى حد فرض عقوبات.

"إثيوبيا تضع خطة جديدة للقضاء على العشوائيات"

بعد أن انهار مكب نفايات في إثيوبيا وخلف عن 113 قتيلًا، تعتزم الحكومة الإثيوبية إلى تحويل ذلك المكب إلى حديقة جديدة للسكان هؤلاء المكب الذين انتقلوا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيجري لينشو، وفقًا لوكالة الإثيوبية الرسمية أن الحكومة الإثيوبية ستعمل على إزالة كافة الإمكان غير الصالحة للسكن الآدمي وتحويل السكان إلى العاصمة أديس أبابا والاستفادة من تلك المساحات من خلال تحويلها إلى متنزهات وحدائق عامة للأطفال والكبار، بعد قلة المتنزهات بسبب الاهتمام بالمشاريع التنموية.

وأوضح "لينشو"، أن سبب الانهيار لم يكن بسبب إهمال حكومي، وإنما بفعل عوامل طبيعية، موضحًا أن الحكومة لديها خطة شاملة لدعم المواطنين والقضاء على الضواحي المهملة في إثيوبيا.


"الحكومة السودانية تحظر السلع المصرية في أراضيها"

وفي سياق آخر، أعلنت حكومة البشير السودانية عن قرار جديد، ربما يزيد من الازمة الاقتصادية داخل مصر، حيث قررت الحكومة السودانية إيقاف تصدير السلع الغذائية المصرية إلى أراضيها، بدعوى أنها ملوثة، والتي كانت تعتبر سوقًا رائجًا لعدد كبير من تلك المنتجات.

حيث نقلت جريدة النيلين السودانية، خبر إرسال وزير الصناعة السوداني محمد يوسف، خطاب إلى وزيرة التجارة الخارجية بدول السودان يطالب فيه بحظر استيراد المنتجات المصرية مثل المربى والكاتشب وبعد المحاصيل الزراعية.

وبعد التأكد من ان المنتجات المصرية بها مواد مسطرنة وخطرة، أصدرت الحكومة السودانية قرار بحظر استيراد بعد السلع من مصر وعلى رأسها المربى والكاتشب لحين تأكد الحكومة السودانية من سلامة المحاصيل الزراعية التي تأخذها من مصر.