تقدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، باستقالته من منصبه الأحد، بعد اتهامه بتهريب هواتف محمولة لسجينين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 وأوضحت شبكة  يديعوت أحرونوت الإخبارية أن استقالة غطاس ستدخل حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة، مشيرةً إلى أنه ستصبح بذلك محاكمة النائب ممكنةً.

وكان النائب العربي الإسرائيلي وقع الخميس الماضي، صفقةً مع النيابة يعترف بموجبها بالتهم المنسوبة إليه، بعد أن التقطت كاميرات المراقبة في السجن صوراً له وهو يسلم الهواتف، ومستندات أخرى للسجينين.

وينص الاتفاق على إدانة غطاس بالسجن عامين، والسجن مع وقف التنفيذ لفترة تحددها المحكمة، كما يحتوي بنداً يمنعه من العودة للحياة السياسية أو شغل منصب عام.

وجاء في لائحة الاتهامات التي صدرت ضد النائب في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن غطاس استغل حصانته البرلمانية ليُهرب للسجناء، 16 بطاقة "سيم" و12 هاتفاً محمولاً، وسلمها لسجينين فلسطينيين متهمين بقضايا تتعلق بأمن الدولة.