تقدم النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير الطيران المدني، بشأن تطبيق نظام الدفع الفوري لعربات تحميل البضائع وما أثاره من مشكلات تتعلق بالمسافرين.

وقال إن هناك حالة من الاستياء الشديد انتابت المسافرين والزائرين بمطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب أسلوب التعامل الجديد الذي اتبعته سلطات المطار فيما يخص تطبيق نظام الدفع الفوري لعربات تحميل البضائع.

وأوضح أن سلطات مطار القاهرة قد قامت من خلال إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال خدمة المطارات، بوضع كبائن إلكترونية لخدمة الدفع الفوري لعربات الحقائب بداخل صالات المطار، وحددت الشركة 3 فئات للخدمة بالعملة المصرية والدولار الأمريكي.

وأضاف فؤاد، أن الشركة المتعاقدة مع المطار قد كلفت عددًا من عامليها بالتواجد عند الكبائن الإلكترونية لمساعدة الركاب في كيفية التعامل مع النظام الجديد، حيث يقوم الراكب بطلب العربة المناسبة لإحتياجاته ودفع المبلغ للحصول على إيصال، ويقوم الراكب بالتوجه إلى منطقة العربات ووضع الإيصال الخاص به على ماسح إلكتروني لاستلام العربة.

وأشار إلى أن الشركة المتعاقدة مع شركة ميناء القاهرة الجوي، قد حددت مبلغ 50 جنيهًا مصريًا أو 5 دولارات للعربات السياحية ذات السعة الأكبر، و20 جنيهًا مصريًا أو 2 دولار للعربات العادية، وهاتين الفئتين من العربات لا تسترد قيمتهما، أما الفئة الثالثة من العربات هي التي تسترد قيمتها، وحددت الشركة دفع 10 جنيهات أو دولارًا واحدًا، وتسترد هذه القيمة في حال إرجاع العربة مرة أخرى إلى مكانها المخصص.

وأضاف أن تطبيق ذلك النظام قد تسبب في حالة من الإرتباك الشديد بين المسافرين، وذلك بعدما فشل موظفي المطار في شرح كيفية التعامل مع الخدمة الخاصة بالمسافرين، فضلًا عن أن معظم الزائرين قد أبدوا إستيائهم من ذلك النظام، وذلك بسبب أنهم لا يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى الماكينة لاسترداد قيمة ما دفعوه في سبيل الحصول على العربة، مما يضطرهم إلى ترك العربة وإيصال الدفع ومغادرة المطار، حتى أن معظم مواقع التواصل الإجتماعي قد بدأت في تناقل شكاوى الأجانب بهذا الشأن، مما أعطى الأمر نطاق إقليمي ودولي واسع، وذلك بصورة سلبية تؤثر على قطاع السياحة بشكل مباشر.

وطالب فؤاد بإعادة النظر في آليات تطبيق ذلك النظام، خاصة وأنه يتعلق بأكثر الأماكن الحيوية في البلاد وهو مطار القاهرة الدولي الذي يعتبر واجهة الدولة المصرية أمام دول العالم، مما قد يصدّر صورة غير حضارية وغير لائقة عن هذا الصرح الكبير، في ظل مساعي الحكومة في استقطاب السياحة والسائحين إلى داخل البلاد مرة أخرى.