كشفت مصادر قضائية، موافقة الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد أموال الرئيس المصري الـسبق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في 19 مارس(آذار) الجاري 2017.

وبحسب المصادر، فإن فرار تجديد تجميد أموال مبارك، جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه، نظراً لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالاضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.

وأشارت المصادر، أن تجميد أموال مبارك ونظامه في الاتحاد الاوربي وسويسرا صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول، وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير(كانون الثاني) 2011، وذكرت المصادر أن الاتحاد من المقرر أن يصدر بياناً بشان هذا التمديد.

يذكر أن سويسرا فى يناير(كانون الثاني)2017، وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.