أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيرًا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبدعم من وزارة التعاون الدولي، حضر المؤتمر ايفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر ويوليوس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرة وارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وقال "قابيل" إن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسي في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بالدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته في عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.

ولفت "قابيل" إلى أهمية التطوير المستمر للجهاز ورفع كفاءته من خلالالاستفادة من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال، والمساعدات الفنية التي تقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال برنامج التوأمة المؤسسية الذى نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا حيث تم البدء في تنفيذ البرنامج في يناير 2015 واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز.

وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولي ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي تحقق نجاحًا كبيرًا في تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولًا والعالمية لاحقًا في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، مشيداً فى هذا الصدد بجهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسفيري ألمانيا وليتوانيا، وكلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا ، وكذا وزارة التعاون الدولي لجهودها في إتاحة هذا المشروع.

وعبر الوزير عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة، وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفي نهاية كلمته وجه "قابيل" الشكر إلى فريق العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدوره الكبير فى الارتقاء بمنظومة المنافسة والحفاظ على دور ومكانة الجهاز كأحد أهم الأجهزة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار رينهولد برندر، نائب رئيس المفوضية الاوروبية بمصر ان هذا المشروع يأتي في اطار اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة في مصر وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينفذ حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة برامج هامة لتعزيز التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد خلال السنوات العشر الأخيرة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن برنامج التوأمة المؤسسية تضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة؛ من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة في السوق المصري، وهي تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وذلك في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، فضلًا عن المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة وفكر المنافسة بالمجتمع المصري.

كما أشارت داليا سالم، رئيس وحدة المشاركة بوزارة التعاون الدولي، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة برامج الدعم الفني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 35 مشروعًا للتوأمة المؤسسية خلال الـ 10 سنوات الماضية بقيمة بلغت 70 مليون يورو، كما يجري حاليًا التنسيق مع الاتحاد لبدء تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة القريبة المقبلة.