قال هانى سري الدين، أستاذ القانون التجاري والمستشار القانوني لمنطقة قناة السويس، إن الحكومة تتعامل مع القرارات بمنطق الحرب خدعة، عبر إصدار قرارات مفاجئة، مما يتسبب فى حالة من عدم الثقة من المجتمع والمستثمر.

وأكد سرى الدين على أن مصر تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنوية، وإن معدل النمو المستهدف حاليا بنحو ٣% يعد خطرًا، ويجب زيادته، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى الفقر بالمجتمع خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه ما زال هناك تراخٍ فى تنفيذ سياسات الإصلاح، وعلينا أن نعترف بأن إدارة عملية الإصلاح الاقتصادى بمصر ما زالت تدور فى جزر منعزلة.

وقال سري الدين ان بعض القرارات التى تم اتخاذها لم يعلم عنها الوزراء سوي من الاعلام، مشددا على أنه يجب على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن فكرة إعلان نتائج إيجابية قبل أوانها يفتقد الثقة فى القرار الإدارى، كما أن الظروف التى صاحبت قرار تحرير سعر الصرف كان لها تأثير سلبي، مثل سعر الدولار الجمركى، والذي أصبح أسوأ مما كان فى البداية.

وأشار الى انه لازال هناك إهمال فى عملية الاصلاح المؤسسى، ولن يكون هناك اصلاح حقيقي لمصر بدون اصلاح الجهاز المؤسسي، موضحا ان الجهاز التنفيذى ضعيف حاليا.

وأكد أن غياب الرؤية الاقتصادية يترتب عليه سلبيات مثل انخفاض النمو الاقتصادى بسبب التضخم غير المسبوق مما يسهم فى انخفاض الاستهلاك، مما يترتب عليه انخفاض أكثر فى النمو، ويجب الحكومة تغيير السياسات المجتمعية.

\جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر حوار مع الحكومة، الذى افتتح صباح اليوم، بحضور كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزير السياحة يحيى راشد، ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولى هشام عز العرب.