جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الأربعاء، حيث تنص المادة على أن هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

وأكد مستشار رئيس الهيئة إبراهيم عبد الغفار، أن الهيئة كان لها في الماضى فروع في مختلف دول العالم، إلا أنه تم إلغاءه نظرًا لكونها لا تحقق النتائج المرجوه قائلاً:" تم إلغاءها نظر لظروف العمل وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة".

وأضاف إبراهيم: "أرى ضرورة إعادتها مرة أخرى وفق معطيات مختلفة ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة، فنحن في حاجة إلى الوصول إلى المستثمرين في مختلف دول العالم، خلال الفترة التى تمر بها البلاد من انفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم للعمل فى مصر".

وتدخل رئيس هيئة الإستثمار محمد خضير، في الحديث بالتأكيد على أنه من المخطط لدى الهيئة فى الفترة الحالية عدم إعادة فروع الهيئة خلال الفترة المقبلة، ولكن قد يكون فى المستقبل العمل على إعادتها، ولكن ما هو مخطط له هو شركة تعمل على الترويج عالميًا للاستثمار فى مصر وهو منصوص عليه فى القانون.

وعقب مدحت الشريف، وكيل اللجنة على حديث رئيس الهيئة: "دا على أساس لو إحنا وافقنا على هذه المادة الخاصة بشركة الترويج"، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الهيئة بأن عمل الشركة فى الترويج هى رؤيتنا خلال المرحلة الحالية وفق القانون" .

من جانبه قال النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، أن وجود فروع للهيئة فى الخارج، لا جدوى منها خلال الفترة الحالية ، خاصة أن المستثمر يتوجه لأى مكان تكون فرصة الإستثمار فيه حقيقة وبدون أى وسائط ، مشيرًا إلى أنه يتصور أن هذه الفروع كانت فى الماضى كمكافأة نهاية خدمة للبعض ممن حصلوا على المعاش وبالتالي لا تقدم أي نتائج حقيقة في جذب الاستثمار.

ولفت عبد العال، إلى أن وجود مثل هذه الفروع فى الفترة المقبلة سيكون مكلف للغاية، وبالتالي أن أرى لا ضرورة لها إطلاقا لا حاليا أو مستقبلا، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تنطبق على مكاتب النمثيل التجارى فى وزارة الخارجية والتى لابد أن يعاد النظر فيها خاصة أنه لا تقوم بعملها .

فيما رأى وكيل اللجنة مدحت الشريف، أن الحل لأزمة الفروع الخاصة بهيئة الإستثمار على المستوى الخارجى، هو أن يكون ممثلى الهيئة ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية قائلاً: "نفترض أن يكون مكتب التمثيل التجارى بالخارجية به 3 موظفين ... تقوم الهيئة بإدراج موظف من لديها بدلا لأحدى الموظفين فى مكاب التمثيل التجارى ويقوموا سويا بعمل الترويج الاستثماري".

ولفت الشريف، إلى أن موظفهيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة ويتم مراقبته بشكل فعال، مع أعضاء مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تحقق نتائج إيجابية وتقضي على سبوبة الأعضاء الذين كان لايقومون بأى أعمال ويتقاضوا برواتب دون أي نتائج على أرض الواقع.

وواصل حديثه: "هتكون تجربة ونقيمها حيث يكون ممثل هيئة الإستثمار ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى الدول المعنية لجذب الاستثمار وبالأسواق المستهدفة والأمر لم يكلف كثير ومصلحة البلد تقتضى ذلك".

واقترح الشريف، أن يكون نص الفقرة الأخيرة بالمادة أن يكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ضمن مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية.

وطالب مستشار رئيس هيئة الإستثمار إبراهيم عبد الغفار، بالإنتظار لحين الإَطلاع على قانون مكاتب التمثيل التجارى ، وحسم هذا الأمر في الجلسة السابقة.