في واقعة شهيرة دارت أحداثها في مايو الماضي، أثارت جدلًا واسعًا لدى الرأي العام، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في استئناف نقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس الحالي والسابق، على حكم سابق بحبسهم ثلاث سنوات، في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًّا داخل مقر النقابة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة، وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، "سابق"، وجمال عبدالرحيم، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.

بداية الأزمة
بدأت الأزمة مع تنظيم مظاهرة حاشدة يوم 25 أبريل الماضي، من قوى وأحزاب سياسية ومستقلين ضد التنازل عن جزيريتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، فى اليوم المعروف إعلاميا بـ"يوم الأرض"، وعلى إثرها حاصرت قوات الداخلية، مقر النقابة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، كما قامت قوات الشرطة بالقبض على عشرات الصحفيين أثناء تأدية عملهم فى تغطية المظاهرات.

وفي 28 أبريل نظمت نقابة الصحفيين، مؤتمرًا أعلنت فيه تفاصيل بلاغ مجلس النقابة ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بعد محاصرة مقر النقابة خلال مظاهرات "يوم الأرض"، وشارك فى المؤتمر نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، وحنان فكري، وأبو السعود محمد، ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وخلال المؤتمر قال "قلاش" إنه لا يمكن القبول بالإهانات التى كان يتم رفضها قبل 25 يناير، وأن ما حدث يوم 25 أبريل يمثل إهانة لمهنة عريقة، ويسئ لسمعة البلد، ويؤخر ترتيب مصر فى حرية الصحافة، وأضاف قلاش إنه "من العار في العام الذي تحتفل فيه النقابة بمرور 75 عامًا على تأسيسها أن يتم الاعتداء عليها وعلى الصحفيين".

الأحد الأسود
فى 1 مايو الماضي الذى عرف بـ"الأحد الأسود"، اقتحمت قوة أمنية مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، فى بادرة هي الأولى من نوعها، لنقابة وصفت على مر زمانها منذ تأسيسها فى 31 مارس عام 1941، بأنها ملاذ الحريات والحقوق، ليقوم رجال الشرطة بالاعتداء على الحريات التى كفلها دستور 2014، الذى أسس للحياة الديمقراطية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقت القبض على كل من عمرو بدر، رئيس تحرير "بوابة يناير"، والصحفي محمود السقا، المعتصمان داخل مقر النقابة، على خلفية مداهمة قوات الأمن لمنزلهما عدة مرات.

الاجتماع التاريخي
فى 4 مايو حشدت النقابة العامة جموع الصحفيين، فى الجمعية العمومية والتى وصفت بـ "التاريخية" استجابة لدعوة النقابة العامة، ورفع فيها المشاركون لافتات ضد تقييد الصحافة والقبض على الصحفيين، كما ارتدوا الأوشحة السوداء، احتجاجا على "الأحد الأسود"، وأصدرت الجمعية العمومية 18 قرارًا أبرزهم الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، ولإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

الداخلية تنفي
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا لها عقب الواقعة، أكدت فيه أن أجهزة الأمن وجهت مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزلهما، وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب دون تنفيذ قرار النيابة العامة.

النيابة تعلق
كما أصدر النائب العام بيانًا صحفيًا، أكد أن أمر ضبط الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا، يتفق مع القانون كونه تنفيذ لإذن النيابة، وإن النيابة هي الوحيدة صاحبة القرار، والمتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية غير متعلقة بعملهما الصحفي، يعاقب عليها قانون العقوبات والإرهاب.

التحقيق مع الصحفيين
وفى 29 مايو بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع قلاش في واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، كما استمعت في اليوم نفسه لأقوال جمال عبد الرحيم في ذات البلاغ، على الرغم أن النقابة هى الأخرى قد تقدمت بحوالي 20 بلاغ ضد وزارة الداخلية في واقعة اقتحام النقابة.

إحالة للتحقيق
وفى فجر الاثنين 31 مايو قررت النيابة العامة إحالة نقيب الصحفيين ووكيلي النقابة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح.

وأصدرت النيابة قرارا بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الاثنين، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الأساس، الا أن المحامي طارق نجيدة، قام بدفع الكفالة، وعلى إثرها تم الإفراج عن الصحفيين الثلاثة، وحددت النيابة جلسة السبت 5 يونيه لبدء المحاكم.

قانون نقابة الصحفيين

وتنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين تنص على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

كما تنص المادة 71 على "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".