تصاعدت حدة الأحداث الطائفية التي شهدها نجع المهيدات، بقرية العديسات قبلى التابعة لمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، بعد تداول شائعة عن اعتناق فتاة قبطية الإسلام، وإخفائها من قبل عائلتها، ما دفع العشرات من متشددي القرية للتجمهر أمام منازل الأقباط والمطالبة بإظهار الفتاة، وسط مزاعم تحدثت عن تهجير بعض الأسر.

شهدت المنطقة اشتباكات حادة بين الأجهزة الأمنية وبعض المتشددين، إثر تظاهرهم فى وجود اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، للمطالبة بالكشف عن مكان الفتاة القبطية، وخرج المتشددون فى مسيرة عقب أداء صلاة الجمعة، وهاجم بعض الشباب المشارك أفراد الأمن، فتم التعامل من جانب الأجهزة الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وعلق المحامي والناشط الحقوقي، هاني رمسيس، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، على الحادث قائلا: "الواقع يقول أن هناك تواطئ، نسميه تعاطف، نسميه انحراف بالسلطة نسميه انعدام المسؤلية، ويحدث دائما مع الفتاه القاصره المسيحية من الجهات التنفيذية، بشكل ليس مباشر ولكنه وللاسف هو لب وأصل المشكلة، فالجهات التنفيذية ملتزمة بتسليم القاصره لاهلها وولى أمرها، الأمر الذى يحدث دائما العكس، ربما بسيطرة الوازع الديني على صاحب القرار وربما بموائمة مع التيار الديني لتحقيق مواءمات سياسية أخرى، المهم أن ملعب الصراع غير شريف، انحراف جنسي ومعاشرات خاطئة وانحراف برعاية الجهل والمسؤولين المتعاطفين والمنحازين، قصة يمكن أن تحدث كارثة كل يوم، والرعاع أبطال الأحداث والنخوة والكرامة غابت والشر محرك جيد فقط ضد الغلابة من الأقباط سكان القرى والنجوع، ويظل الاحتقان سيد الموقف ويظل احساس الظلم والقهر والعار يتملك أقباط مصر، ويظل العار يطارد كل المتواطئين".

بينما قال الناشط الحقوقي صفوت سمعان:" اشتباكات دامية بين الأمن والمتجمهرين بعد خروج صلاة الجمعة فى قرية الميهدات وإطلاق عشرات القنابل المسيلة للدموع، وخاصة بعد دعوات الحشد باسترجاع البنت لأنها أسلمت.. بطريقة عايزين أختى كاميليا ووصول الكثير من الموتوسيكلات لدعم استرجاع البنت ومن قرى أخرى واحتمال باستدعاء قوات أخرى، وسط دعوات على صفحات الفيس بنصرة المتجمهرين ودعوة الآخرين للحشد معهم من كل الأقصر".

وأكد:" أن البنت لو غيرت دينها سيكون بالأزهر وهى لم تسافر اصلا، وما كانت رجعت لأبوها ولا للقرية، وأن السلفيين يتزعمون كل الحشد مع أشخاص معروفين وكانت لهم يد فى قضية ازدراء دميانة".

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي رامي كامل، رئيس مؤسسة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان: " ياريت نواب البرلمان الأقباط يقدموا مشروع قانون لرفع سن التحول الديني في مصر من سن الأهلية "١٨ سنة" لسن الرشد "٢١ سنة"، على الأقل الشخص يكون عنده قدرة أوضح على الاختيار ونوقف المهازل اللي بتحصل دى، هل هناك نواب أقباط لديهم الجرأة؟".