اتخذت وزارة العدل، العديد من الاجراءات لتفعيل دور قطاع المرأة والطفل، الذى استحدثته الوزارة مؤخرا بالقرار الوزارى رقم 5957 لعام 2015، فى إطار الاهتمام بمجال مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، وتبعًا لسياسة الدولة، واستجابة لما طرأ على المجتمع المصرى من ظواهر عنف ضد المرأة والطفل تتطلب تدخل كافة المؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظواهر .

و يكثف قطاع المرأة و الطفل جهوده لتفعيل هذا الدور من خلال وضع خطة محددة المعالم لاستكمال الأنشطة المنوطة للقطاع وخلق أنشطة جديدة، ومن معالم هذه الخطة تعميم مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وعقد الدورات التدريبية للهيكل الإدارى للتعامل مع كافة الحالات الواردة عليها، وإنشاء شبكة اتصال معلوماتية تضم جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات دعم المرأة على النحو الأفضل.

كما يتم إنشاء عيادات مستقلة خاصة بالنساء داخل مصلحة الطب الشرعى تشرف عليها طبيبات على درجة عالية من الكفاءة ، وطاقم من الممرضات المؤهلات للتعامل مع كافة الحالات الواردة ، وذلك لتجنب تعرضهن للإحراج أثناء الكشف الطبى.
الجدير بالذكر أنه تم بالفعل إنشاء ثمانية مكاتب لدعم المراة بالمحاكم الابتدائية بثمانية محافظات، وتعمل هذه المكاتب لإنجاز دورها فى الحد من تلك الظاهرة، ورفع مستوى الوعى العام بحقوق المرأة، وتسهيل عملية الإبلاغ عن حالات العنف، وتوفير الدعم اللازم للمرأة عن طريق زيادة الموارد لخدمات مناهضة العنف الأسرى .