قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتى يطالب فيها بالزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون للحكم بجلسة ٢٨ مايو المقبل.

وذكرت الدعوى رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ ق، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة، الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.