ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون الإشعاع غير المؤين، وقررت اللجنة خلال مناقشتها إلغاء المادة التاسعة التي تنص على ضرورة استيفاء المتطلبات الاساسية للوقاية والأمن، لمصادر المجال الكهرومغناطيسى والابنية التى تحتوى على مصادر المجالات الكهرومغناطيسية أو مصادر الليزر، حتى لا تتعدى مثل هذه الإشعاعات الحد المقرر مستويات التعرض وأن تخضع لإجراءات التحقق، كما ألغت اللجنة المادة العاشرة التي تنص على عدم استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية إلا إذا كانت لا تسبب تجويفا في الأنسجة أو ارتفاع درجة حرارتها عن 38 درجة.

كما قررت اللجنة دمج المواد 12 و13 و14 ليحملوا الرقم 10 وذلك لتكرار مضمون المواد فى الثلاثة نصوص.

وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة 15، التي تنص على ان يصدر رئيس اللجنة الخاصة بجهاز الإشعاع غير المؤين، بعد التنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة بتنظيم شئون العاملين بالجهاز.

ويؤكد القانون على انه مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا خاصة في المجالات الطبية والتى ينبعث منها الإشعاعات الكهرومغناطيسية وغير المؤينة، وزيادة مجالات تاثيرها، وهو ما قد يعرض الإنسان للخطر، الأمر الذى يتطلب تشريعات تنظم التعرض الكبير والتكرر للإنسان الإشعاعات الناتجة عن الأجهزة المختلفة، مثل أجهزة الاتصالات ووحدات رفع المياه والمولدات الكهربائية وأفران الميكروويف ووحدات التشخيص والعلاج.