قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن تأخر الوزارة عن الانتهاء من مشروعاتها المتوقفة كان بسبب قرار تحرير سعر صرف، فضلاً عن وجود هناك مشروعات متوقفة بسبب نزاعات قضائية، مؤكداً أن الوزارة تنتهج في سياساتها الحالية إعطاء الأولوية للمشروعات المتوقفة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم.

وقال عبدالعزيز، إن الوزارة أنشأت العديد من المنشآت طوال الفترات الماضية لكن طبيعة التشريعات التي بنيت على أساسها تصعب معها تخصيص عضويات للأسر المصرية بها، وبالتالي لا نستطيع تحقيق دخل منها، داعيا البرلمان لتعديل تشريعي حتى يتم استغلال تلك المنشآت وتطويرها.

وأضاف أن مركز تنمية رياضية بمصر الجديدة الذي يقع على ١٥ فدان لا يتم استغلاله لأن قرار إنشائه جاء للممارسة الرياضية بداخله عن طريق الدخول بتذاكر، ولا يمكن عمل عضويات للأسر بداخله، ولذلك نسعى لتحويله لنادي اجتماعي.

وأكد الوزير، أن هناك أراضي في مناطق متميزة تستغل في عمل مخيمات، رغم أنه يمكن استغلالها استثماريا للاستفادة منها بشكل أكبر خاصة وأن بعضها في محافظات ساحلية.

وتابع: "على البرلمان أن يساعدنا فى زيادة الموازنة المخصصة للوزارة بالتنسيق مع وزارتى التخطيط المالية لأن تطوير استاد واحد قد يتكلف من 50لـ100 مليون جنيه المقرر أن تضاف لموازنة الوزارة الجديدة" .

وأيدت اللجنة برئاسة النائب فرج عامر، طلب الوزير في إجراء تعديل تشريعي تساعد على تحويل الكيانات الرياضية الكبيرة لنوادي متاحة للأسر.

وقال عامر للوزير: "ابعت لنا التعديلات اللي أنت عايزها وإحنا نتبناها".