أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية قرارا رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.

وأوضح "الجارحي" خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الاحوال عن عام 2016 وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.

وأضاف "الجارحي" أن يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن القرار يشترط ان تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك.

وأشار وزير المالية الى ان القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.

من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية أن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف مما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزي.

وأضاف "المنير" أنه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية، وكذا اتحاد الصناعات وايضا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازى وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار، معبرًا عن الفروق الحقيقية وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف.