قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن تقارير البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في مصر، تؤكد تراجع القاهرة بدرجة كبيرة، منذ 2010 حتى الآن في عدة مجالات للاقتصاد.
وأضاف الشاقعي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك عدة مجالات للاقتصاد المصري، شهدت تراجعا، منها: تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمر ؛ مما يدفعنا للتساؤل حول الإجراءات التي تتخذها وزارات المجموعة الاقتصادية ومدى تأثيرها في تصنيفات مصر دوليا.
وأوضح الشافعي، أن هناك تباطؤ كبير في حصول المستثمرين والشركات على الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية للعمل في مصر مما يدفع بعض المستثمرين للخروج من السوق ويجعل تصنيف مصر وفق التقارير الدولية متراجعا.
وطالب بمزيد من الجهود الحكومية للتخلص من الروتين والقضاء على البيروقراطية والإسراع في إجراءات تأسيس الشركات ومنح التراخيص للمستثمرين بما لا يضر مصلحة مصر.
وتحتل مصر الترتيب رقم 131 من بين 189 دولة، وفقا لتقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، في الوقت الذي كانت مصر تحتل رقم 106 في عام 2010.