قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البدء في سياسات ترشيد الإنفاق في الوقت الحالي يعتبر خطوة هامة تساهم في تخفيض عجز الموازنة من ناحية ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد.

وأشار"عادل"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن أبرز البنود التي يمكن التوفير منها على المدى القصير حاليًا تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجاري للجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن من ضمن البنود أيضًا ضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج، موضحًا أنه يجب ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذى، مع عدم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزمات السلعية والخدمية هو ما سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومى به.

وأشار إلى ضرورة توجيه سياسة خفض الإنفاق للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، من خلال تحديد يوم واحد لصرف المرتبات على مستوى جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الألكترونى للأجور على مستوى الدولة مما يؤدى إلى تخفيض عبء فوائد السحب على المكشوف من البنك المركزى وإحكام الرقابة على النقد والسيطرة على الإنفاق.

ونوه "عادل"، على عدم صرف أي مكافآت أو بدلات نقدًا إلا عن طريق التحويلات البنكية ويتم ذلك من خلال فتح حسابات بنكية بأسماء جميع العاملين بالدولة "بالرقم القومي" بحيث يمكن الاستعلام على أى شخص من خلال إدارة الاستعلام بالبنك المركزى ومسائلة كل من يتجاوز حسابه الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى إعادة النظر في مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة.

وشدد على أن لا يتم إجراء التسويات المالية ضمن اعتمادات الباب الثاني شراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة إلا لصالح الجهة التي تستفيد من هذه الخدمات، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخري في حاجة إليها.

ونصح "عادل"، بضرورة البدء بربط بنود الإنفاق ومخصصاتها داخل الموازنة حتى يتم السيطرة على الهدر داخل الجهاز الحكومي، موصيًا بدراسة إنشاء وحدة مستقلة للرقابة المالية قبل الصرف تابعة لوزير المالية بدلًا من قطاع الحسابات والمديريات المالية الحالي، تكون مسؤولة عن جميع النواحى المالية بجميع الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة مع دمج الوحدات الحسابية الحالية إلى أقل عدد ممكن، وتنفيذ الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بصورة مركزية من خلال الهيئات الموازية وليس الوحدات الحسابية.