كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض أولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه، وهو بداية لأخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي إلى جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل، بالإضافة لـ8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة، و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة، و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.

وقال خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بنائها علي مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 4% حاليًا، وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، وأيضًا على سعر صرف 16 جنيهًا للدولار ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتًا إلى أن كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي إجراءات استثنائية أو إجراءات يجري دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى نضمن تحقيق الأهداف المالية التي تستهدفها، مؤكدًا إلتزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية، حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 102 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليار جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على متابعة تطور أداء الموازنة العامة بشكل شهري للتدخل فورًا في حالة عدم تحقيق الأداء المستهدف من أي قطاع وحل أي مشكلات تواجهه ولا ننتظر لنهاية العام المالي.