قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بوضوح علي الايرادات الضريبية التي ارتفعت الي 180.1 مليار جنيه بنمو 22.7% كما ارتفعت النسبة للإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 23% كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 83.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 20% وهو ما يرجع الي زيادة فائض قناة السويس بنسبة 49% وزيادة قيمة المحصل للخزانة العامة من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جانب تحصيل الخزانة العامة 6.4 مليار جنيه قيمة رسوم رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وأوضح "المنير" خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، أنه منذ تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهناك ارتفاع ملموس في حصيلة الضرائب حيث ارتفعت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية إلى 201 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 160 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي أي بزيادة 25%، مشيرًا إلى أن الأثر الكامل لضريبة القيمة المضافة على الإيرادات العامة ستظهر العام المالي المقبل.

وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية حققت حصيلة بأكثر من 1.5 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 800 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق بزيادة 130%.

وأكد حرص وزارة المالية في كل قراراتها وقوانينها أن تطرح للنقاش المجتمع ويشارك في الحوار جميع أطياف المجتمع وهو ما يظهر بصورة واضحة في قانون القيمة المضافة التي شارك في الحوار الخاص بها اكثر من 600 شخص، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو أن يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة.