أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن استكمال الاصلاحات الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيزها بأهداف لتحقيق الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018، والتي وافق مجلس الوزراء على مشروعها أمس، لافتًا إلى أن هذه الأهداف تضع قدرًا كبيرًا من الصعوبات والضغوطات على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، التي تستهدف إلى تحقيق فائض أولي قبل خصم فوائد الدين العام، ما يساعد على السيطرة على تزايد معدلات الدين العام.

وأضاف الجارحي، خلال افتتاح مؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، أن السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي؛ لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات؛ لتحفيز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه، تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45%، منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الأخرى، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلًا خاصة في ظل المؤشرات الايجابية؛ لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة.

وأكد وزير المالية، أنه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في الفترة من 2010 إلى 2015 نحو 2.5% فقط، في حين ارتفع عامي 2015 و2016 إلى أكثر من 4%.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات؛ لتخفيف أثار الاصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبًا ومنها منح خصومات ضريبية للأقل دخلا.