قررت الصين منع ارتداء البرقع والحجاب"، وترك اللحية طويلة بصورة مبالغ فيها، في المناطق القاطنة بالمسلمين، ضمن فعاليات حملة الوقوف في مواجهة التطرف الديني، بحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحسب وصف الصحيفة، فإن هذه الحملة تتضمن إتباع إجراءات تعسفية، حيث إجبار الناس على مشاهدة التليفزيون الحكومي، وما يعرضه من برامج تحث على التمييز العرقي، ضد سكان منطقة "أويغور" الذين تبلغ نسبتهم 10 مليون نسمة.

أفادت الصحيفة أن الإجراءات سوف تتضمن أيضا، الإبلاغ في الشرطة عن أي سيدة يلاحظ أنها، مرتدية نقاب أو حجاب، للتحري عنها ومعرفة أي تفاصيل تتعلق بها، لكن وما يعد ملفتا أكثر، هو إجبار المسلمين في الصين على منع إتباع الإجراءات الدينية في الزواج لإتباع الإجراءات القانونية بدلا منها، وهو ما يعد بمثابة المحاولة لإجبارهم على إتباع الحياة العلمانية بحسب ما ذكر.

تجدر الإشارة هنا إلى أن شينجيانغ، التي تقع على الحدود مع باكستان والدول ذات الأغلبية المسلمة، بما فيها قازاقستان، هي موطن اكبر تجمع للمسلمين، في الصين بسبب سكانها الاوغيور العرقيين، مع ضرورة توضيح أن هناك مزيدًا من القيود المفروضة على العقيدة الإسلامية، علاوة على أربعة أديان أخرى معترف بها في الصين.

وألقت الصحيفة الضوء نقطة هامة، وهي أن بكين دائما ما تلقي باللوم على الجماعات المسلحة وتعتبرها سببًا في نشوب الاضطرابات التي تجري هناك، لكن مختلف جمعيات حقوق الإنسان، ترى أن أي ممارسات تنم عن العنف ما هي إلا رد فعل طبيعي لسياسة القمع التي تتبعها الصين.

على صعيد أخر، يرى العديد من الخبراء أن زيادة نسبة ارتداء الحجاب والنقاب، وترك اللحية خاصة بين سكان منطقة "أويغور"، هو صورة للتعبير عن الاعتراض على السياسة الصينية.

ويجدر الإشارة هنا، إلى الاتهام الذي وجهته "منظمة هيومن رايتس ووتش" خلال هذا العام، للصين بأنها تتعمد فرض القيود على المسلمين، وتعمل على انتهاك حقوقهم متحججة في ذلك، بأنها تحاول مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدت "منظمة العفو الدولية"، على أن هذه الخطوة، فضلا عن حملة قمع تجمعات الصلاة "غير المصرح بها"، تشكل انتهاكات لحرية الدين.