قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور نص على أخذ رأي مجلس القضاء في المشروع الخاص به دون الالتزام برأيه، مشيرًا إلى أن البرلمان أخذ رأي مجلس القضاء ورفض القانون، وهذا من حقه والبرلمان من حقه إصدار القانون.

وتابع "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، انه كان يتمنى من رافضي القانون وضع بدائل للقانون، مضيفًا أن السلطة القضائية مصونة ومستقلة، والقانون نص على أن يتقدم مجلس القضاء بثلاثة ترشيحات لرئيس الدولة ويحدد منهم الرئيس شخص لرئاسة مجلس القضاء.

وأوضح أنه لا يوجد دستور في العالم ينص على أن تأخذ السلطة التشريعية رأي سلطة أخرى في إصدار القانون، ورغم ذلك تم احترام الدستور بأخذ رأيهم.

وأشار إلى أن البرلمان لن يدخل في صدام مع القضاء لأن كلانا يعمل لصالح البلد معقبًا:" لم يغلق الباب بعض وعلى القضاء أن يتقدم بمشروع متكامل للسلطة التشريعية للنظر فيه وتشريعه، كلنا أذن صاغية، يدانا ممدودة للسلطة القضائية للتشاور حول قانون السلطة القضائية ".