إرجاء محاكمة بديع وآخرين في ”أحداث البحر الأعظم” لـ٧ يونيو
الأربعاء 01/يونيو/2016 - 12:58 م
أميرة سليمان
طباعة
قررت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وزير التموين الأسبق و10 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث البحر الأعظم ، إلى جلسة 7 يونيو لاتخاذ إجراءات رد المحكمة،وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض في أواخر العام الماضي قضت برئاسة المستشار فرغلي زناتي بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 15 سبتمبر2014 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
كانت تحقيقات النيابة العامة أكدت أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
كانت محكمة النقض في أواخر العام الماضي قضت برئاسة المستشار فرغلي زناتي بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 15 سبتمبر2014 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
كانت تحقيقات النيابة العامة أكدت أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.