ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأحد، كلمة خلال مشاركته في فعاليات "القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة 2017 " نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تقدم "عسران"، في بداية كلمته بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحًا التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال السنوات الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2،7 مليار دولار موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسي في حوالي ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.

كما تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 3250 ميجاوات بتكلفـة استثمارية حـوالي 4،62 مليار دولار، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.

وأوضح "عسران"، أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار "عسران"، إلى نجاح القطاع في التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية على تنفيذ 3 مشروعات بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة بقيمة 6 مليار يورو، كما تم الانتهاء من تشغيل عدد 12 وحدة غازية بهذه المشروعات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع دخول باقي هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعًا وفقًا للجدول الزمني خلال عام 2017 وحتى مايو 2018.

كما أشار "عسران"، إلى إستراتيجية القطاع والتي تتضمن المزيج الأمثل فنيا واقتصاديًا للطاقة في مصر "بترول ـ كهرباء" حتى عام 2035، فضلًا عن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة المتجددة.

أضاف "عسران"، أن ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

كما تم الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والذي يستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح وتم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج التعاقد علي 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضي.

وتتويجا لهذه الجهود فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال لإنتاج الكهرباء.

وأوضح أن القطاع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية في كافة مجالات الكهرباء ففي مجال إنتاج الكهرباء: تتضمن الخطط متوسطة المدى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 56 ميجاوات حتى عام 2022، ولدينا هدف للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% عام 2022 وتبلغ إجمالي القدرات المركبة المتوقع إضافتها من طاقة الرياح حوالي 6850 ميجاوات ومن الطاقة الشمسية حوالي 2879 ميجاوات.

كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها "ساعات الذروة".

هذا ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر وقد تم دعوة شركات يابانية وصينية وكورية وأمريكية للمشاركة في هذا المشروع.

كما تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي.

يتم العمل حاليًا على ترسيخ دور مصر كمركز للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء الإمكانيات المتاحة في مجال الطاقة الكهربائية ومحطات لتسييل الغاز حيث تربط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

وفي مجال تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية يوفر قطاع الكهرباء في مجال تأهيل محطات التوليد فرص للمستثمرين لتنفيذ مشاريع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء الحالية، وسيستفيد المستثمر عائدات الوفر المحقق في استهلاك الوقود.

وفي مجال الشبكات الذكية ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة.