قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، استكمال القرارات الأولية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة الجزء الخاص بالإضرابات والإغلاق الكلي والجزئي وبابي العقوبات والسلامة المهنية بمشروع قانون، وذلك لمناقشتها مع وزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، أن مواد الإضراب والجزاءات من المواد الهامة في المشروع، ولذلك تحتاج لمناقشات مستفيضة وموسعة للوصول لاتفاق وصياغة جيدة لها في ضوء أحكام الدستور ونصوصه.

وأضاف "رئيس الجلسة" أن اللجنة ستعقد خلال الفترة القادمة جلسات استماع موسعة لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور جميع الأطراف المعنية بالقانون والمرتبطة به، والاستماع لكافة وجهات النظر المختلفة، والنظر فيها، حتى يتم الخروج بقانون متوازن، يحفظ حقوق العمال ولا يجور على حقهم أو حق صاحب العمل.