أودعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة يزينهم حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة، على الأمر الصادر من قاضي التحقيق،  بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى في قضية هدايا مؤسسة الأهرام،  وجاء بها أنه بعد استعراضها للوقائع التي شملتها التحقيقات، وما قدم فيها من مستندات، وفى نطاق حدودها المنصوص عليها في المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية فقد ثبت لها باليقين أن مؤسسة الأهرام الصحفية هي مؤسسة صحفية قومية مملوكة للدولة ملكية خاصة وأموالها تعد أموالًا عامة فى حكم المادة 119 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم" 63 لسنة 1975 "وقد إعتدى على هذا المال فى صورة الإضرار العمدى به، وتسهيل الاستيلاء عليه بأن قام عدد من القائمين على شئون المؤسسة بالمخالفة للقانون، وللوائح بإنفاق مبالغ مالية كبيرة فى صورة ما يسمي هدايا منحت لأشخاص لا صلة لهم بنشاطها ودون نفع عائد عليها من تلك المنح والهدايا الباهظة التي ابتدعها المسئولون عن إدارتها لتحقيق منافع شخصية لهم فأثقلت تلك الأموال كاهلها، وفى وقت كانت تئن من مديونياتها بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات الحكومية، وبتلك السنة المبتدعة عديمة السند سيئة الأثر على أموال المؤسسة تناولها قانون العقوبات بالتأثيم والعقاب.

كما رأت المحكمة أن أوراق الدعوى برمتها وما كشفت عنه التحقيقات التى تمت فيها من وقائع تمثلت فى التعدى على المال المملوك لمؤسسة الأهرام الصحيفة القانونية، والمعتبر مالًا عامًا سواء بالإضرار العمدى به أو تسهيل الاستيلاء عليه أن تعرض تلك الوقائع على محكمة الموضوع المختصة، لتقول كلمتها فى حق من أضروا بهذا المال وسهلوا الاستيلاء عليه، فاعلين كانوا أم شركاء.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية، كلًا من "محمد حسنى مبارك"رئيس الجمهورية الأسبق " ، وكلآ من "علاء حسنى مبارك – جمال حسنى مبارك – مفيد شهاب – حاتم الجبلي – سامي مهران – يسري الشيخ – أحمد فتحي سرور – على أحمد هاشم – عبدا لله كمال – أبو الوفا رشوان – أبو طالب محمود – محمد سامى سعد زغلول – أحمد نظيف"رئيس وزراء الأسبق"- محمد عباس عهدى – حبيب العدلي "وزير الداخلية الأسبق" - صفوت الشريف "رئيس مجلس الشورى الأسبق"- مرسي عطا لله "رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق"- صلاح الغمرى- عبدالمنعم السعيد "رئيس مجلس الإدارة الأهرام الأسبق"- حسن حمدي "رئيس النادي الأهلي الأسبق"- إبراهيم نافع رئيس النادي الأهلي الأسبق.