الرقابة المالية: تسجيل 3 صناديق تأمين خاصة في أول شهرين من العام
الإثنين 03/أبريل/2017 - 10:14 ص
نها رضوان
طباعة
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 3 صناديق تأمين جديدة في أول شهرين من 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لـ30 صندوق وشطب صندوق واحد.
وأضاف "سامي"، أن الهيئة وافقت خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأشار رئيس الهيئة، أنه بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر فبراير 2017، 39 خبير، وهو نفس عددهم في نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية فبراير2017، مقابل 53 شركة و394 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2017 فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بـ57 شركة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 8330 وسيطا حتى نهاية فبراير مقابل 7892 وسيطا في نهاية الفترة نفسها من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأضاف "سامي"، أن الهيئة وافقت خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأشار رئيس الهيئة، أنه بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر فبراير 2017، 39 خبير، وهو نفس عددهم في نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية فبراير2017، مقابل 53 شركة و394 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2017 فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بـ57 شركة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 8330 وسيطا حتى نهاية فبراير مقابل 7892 وسيطا في نهاية الفترة نفسها من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.