قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة 11 متهمًا بالاعتداء على ٣ من أعضاء النيابة العامة أثناء تفقدهم اللجان المشرفة على استفتاء دستور ٢٠١٢ بمنطقة كرداسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فرغل محمد مخلوف، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم، ووفيق مكاوي، وبسكرتارية رفاعي فهمي وحسام كمال.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، قاموا في يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢، باحتجاز 3 من وكلاء النائب العام، في فناء المدرسة التي يجري بها الانتخابات، وأحاطوا بهما وضيقوا عليهما الخناق، كما تعدي المتهمين الرابع والخامس والسادس بالضرب على المجني عليه الأول.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهمين أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها في الجلسة، وفي مقام وزن أدلة الإثبات التي عولت عليها النيابة العامة، واتخذت منها عمادا لطلب الحكم بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام، فلا يطمئن وجدانها إلى تلك الأدلة المستمدة من أقوال المجني عليهما، وما ترتب عليها بل وتطرحها تماما بعد إقرار المجني عليهم بموجب المذكرتين المقدمتين منهما بصفتيها أمام المحكمة، والمتضمنة عدولهما عن اتهام كل من مصطفى محمد عمرو وسيد محمد عمرو، والذين لم يرد أسماءهما بأمر الإحالة، وكذا المتهم الأول بأمر الإحالة محمد حسن عامر وذلك استنادا إلى أن الأخير لم يكن ضمن من تعدوا عليهما .
وأضافت المحكمة انه إذا كانت المحكمة آخذا بإقرار المجني عليهما لا تطمئن إلى أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة وأقوال شهود الواقعة كما لا تطمئن إلى شهادة المجني عليهما الواردة بأوراق الدعوى، ويخالجها الشك في مصداقية ما ورد فيها من اتهام لأشخاص عدة، ومن ثم فان المحكمة تطرحها ،وانتهت أسباب المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم وكانت الدعوى الجنائية المطروحة قد أضحت غير قائمة على دليل صحيح يطمئن اليه وجدان المحكمة وعقيدتها في إدانة المتهمين الماثلين وكذا غير الماثلين، ويتعين القضاء ببراءتهم مما نسب اليهم من اتهامات