قال رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي الدكتور أحمد رخا إن حكما قضائيا صدر بشأن قضية الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية رقم 1049 لسنة 2016 جنح الخليفة بغرامة 5000 جنيه لكل متهم ومصادرة المضبوطات.
وأوضح مدير عام التفتيش البيئى الدكتور محمد فاروق - بحسب بيان للوزارة - أن أحداث الواقعة تعود إلى الحملة المشتركة التى نفذتها وزارتا البيئة والداخلية في 19 فبراير الماضي من خلال الإدارة المركزية للتفتيش البيئي وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة على أسواق التجارة غير المشروعة للحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة القاهرة.
وتمت الحملة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة وضباط مباحث وقوات قسم شرطة الخليفة تحت قيادة الدكتور محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش البيئي على سوق السيدة عائشة، والذي أوضح أن ذلك يأتى في إطار تكليفات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وحرص الوزارة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية لضمان حق تمتع الأجيال الحالية والمستقبلية بالحياة البرية وتحقيق استدامتها.
وأضاف أن تشديد الرقابة أحد آليات الحوكمة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية في الحيوانات والطيور البرية وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية من المخاطر والتهديدات البشرية، وأن المشرع حظر هذه الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (٢٨) من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لقانون البيئية وحدد العقوبة بالمادة (٨٤) بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠ج) ولا تزيد على (خمسين ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين فى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.
يذكر أن المضبوطات التي وجدت كانت قرابة أكثر من200 نوع من الطيور والحيوانات البرية والتي سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان بالجيزة.
كما أوضح الدكتور أحمد سلامة، بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن هذه الحملة المبكرة على أسواق التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تعد إحدي أنشطة وزارة البيئة في مجال حماية الحياة البرية، وخاصة أن شعار يوم البيئة للعام الحالي تحت عنوان معا للحفاظ على الحياة البرية من أجل الحياة .