أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تنموية في المجتمعات الريفية خاصة في الأماكن والقرى البعيدة.

وداعا "الدسوقي"، إلى العمل الجماعي والتنسيق بين الجهات وإتباع منهج علمي في تنفيذ تلك المشروعات لتشمل كافة القطاعات، جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور انجيلا ليلا مسئول برامج التعاون الإيطالي، والدكتور استيفانيا كريتي المنسق الدولي للمشروع بمعهد سيام باري، وبحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط، والدكتور علي حزين ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنسق الوطني للمشروع.

وأشار "الدسوقي"، إلى حرص المحافظة على إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مثل تلك البرامج التي تهتم بالمرأة والقضايا المتعلقة بها، خاصة إنها تأتي في مطلع عام 2017 الذي أطلق عليه الرئيس السيسي "عام المرأة".

ونوه "الدسوقي"، بأهمية تكثيف مثل هذه البرامج على مستوى المحافظة لتحقيق برامج التنمية على أرض الواقع لإنجازه وتحقيق الهدف منه.

كان المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط قد شارك في ورشة "تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بالصعيد" التي أقيمت بأحد الفنادق العائمة بأسيوط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي عن المجتمع المدني واتحاد شباب المحافظة واستمع لشرح مفصل عن المشروع.

وقال السكرتير العام، إن المشروع يتم تنفيذه في قرى "عرب القداديح وعرب العوامر" بمركز أبنوب بني زيد الأكراد بمركز الفتح، وذلك لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسيدات الريفيات بها، عن طريق تأهيل قدراتهم على إنتاج وبيع منتجات غذائية وغير غذائية، بجانب رعاية أطفالهن وأسرهن، فضلا عن تدريب 500 سيدة لتنمية الحرف التي تجيدها ومنحها المعدات ومستلزمات الإنتاج مجانا، بالإضافة إلى توفير منح وقرض حسن لشراء مستلزمات الإنتاج "الخياطة، منتجات الألبان، تربية الطيور والحيوانات، تصنيع الخبز بأنواعه".

وأوضح الدكتور علي حزين، المنسق الوطني للمشروع، أنه يتم تنفيذ المشروع بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى محافظات "سوهاج وأسوان والفيوم" بالتعاون مع ووزارة الزراعة ومعهد سيام باري لتمكين المرأة الريفية ورفع مستوى وعيهن وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التقنية، بما في ذلك الدعم المالي والقروض الصغيرة لخلق أنشطة جديدة لزيادة الدخل، وتطوير تلك الأنشطة الموجودة بالفعل في قطاعات "المنتجات الغذائية، وغير الغذائية، الحرف اليدوية، والخدمات" بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لبناء قدرات موظفي الجهاز التنفيذي لمشروع التنمية الشاملة ووزارة الزراعة واستصلاح الزراعي بشأن تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز تكرار الأنشطة.