أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحسين عملية إدارة الإيرادات والمصروفات العامة من خلال التركيز على تحريك عجلة الانتاج من مختلف القطاعات وتحسين العلاقة مع المستثمرين لصالح الجميع، كاشفا في الوقت نفسه عن عزم الحكومة تقديم مشروع قانون للمصالحة الضريبية لتصفية المشاكل الضريبية المعلقة بهدف تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الإيرادات العامة.
وقال الجارحي – أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى لاستكمال مناقشة مشروعي الخطة والموازنة بحضور الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- إن الحكومة تعتزم كذلك تقديم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات وأن وزارة المالية بصدد الانتهاء من وضع لائحة جديدة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات توازن بين تحقيق أفضل عائد لأموال المعاشات وعدم توظيفها في مجالات عالية المخاطر.
وأشار الجارحي إلى أن المنح التي تلقتها مصرخلال السنوات الخمس الماضية وصلت إلى ١٢٨ مليار جنيه أغلبها من دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأن أغلب المنح في مجال المواد البترولية، مؤكدا أن هذه المنح ساهمت في عدم ارتفاع عجز الموازنة من ١٢٪‏ إلى ١٦٪‏.
وأوضح الجارحي أن أموال هذه المنح تذهب إلى دعم ألبان الأطفال بقيمة ٥ مليارات و١٠٠ مليون جنيه و٥١ مليار و٥٠٠ مليون للمواد البترولية فضلا عن دعم الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن هناك سيناريوهات وبدائل للتغلب على مشكلة الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بموازنة التعليم والصحة خاصة وأن هناك فارقا بالفعل بين ما هو منصوص عليه بالدستور وبين ما هو مخصص بالموازنة العامة للدولة.
وأشار عيسى إلى أن هذا الأمر فني ويجري العمل عليه الآن، وسيتم الإعلان عن هذه السيناريوهات في حينه وبعد تلقي تقارير لجنتي التعليم والصحة بالبرلمان، مشددا أن هناك اتفاقا بين البرلمان والحكومة على أنه لا يمكن قبول أن يتم تمرير موازنة عامة للدولة بها عوار دستوري.