قال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا، إن منذ تطبيق منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات، والمتحصلات الحكومية عام 2009، وهي تشهد تطور في أدائها، وارتفع إجمالي التحصيل الالكتروني لمستحقات ضرائب الدخل بشقية شيكات، ومدفوعات الكترونية بنحو 9 مرات، حيث قفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009 إلي نحو 74 مليار جنيه العام الماضي.

وأشار "ناصف"، في افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، والذي تنظمه وزارة المالية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ""e-finance، إلى تضاعف النسبة في ضرائب المبيعات 7 مرات، لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلى 77 مليار جنيه العام الماضي، و3 مرات في مصلحة الجمارك، حيث ارتفعت المتحصلات التي تتم عبر الجهاز المصرفي من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 6 مليارات جنيه العام الماضي، ومنذ تطبيق التحصيل الإلكتروني للجمارك (منظومة الحسابات الجارية الجمركية) عام 2012، وهناك ارتفاع ملحوظ في قيمة التحصيل الالكتروني، تزيد علي 5 أضعاف حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني من ملياري جنيه عام 2012 إلى 11 مليار جنيه العام الماضي.

وأضاف مساعد وزير المالية، أن وزارة المالية منذ تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ""e-finance منتصف عام 2007، من اجل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، وهي تسعي لتفعيل خدمات منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني الحكومي، لتغطي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم الربط الالكتروني بين جميع مأموريات الضرائب، والمنافذ الجمركية، و35 بنكا تجاريا، تمتلك شبكة فروع يزيد حجمها علي 3990 فرع، كما يتوافق المركز مع تجارب كبري دول العالم، وتوصيات البنك الدولي ودراسات وزارة المالية، حيث أوجد شبكة إلكترونية للتعاملات المالية الحكومية، موثقة بشهادات عالمية، ومشفرة وفق معايير الأمن القومي.

وأضاف "ناصف"، أن المنظومة امتدت خدماتها الآن لتحصيل الضرائب العقارية خلال نظام الكتروني، يتمتع بإمكانية الاتصال المباشر بقواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، ويمكن العملاء من الاستعلام علي قيمة الضرائب المستحقة علي عقاراتهم وسداد الضريبة في فروع البنوك المشتركة في المنظومة، والهيئة القومية للبريد، وتقوم شركة "e-finance" بإعداد التقارير المالية، عن هذه المدفوعات، وإرسالها إلى البنك المركزي، لإتمام التسويات المالية المطلوبة، وإضافة هذه المبالغ لصالح مصلحة الضرائب العقارية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.