بالصور.. "مهندسين أسيوط" تناقش وبرلمانيين مشروع تعديل قانون النقابة
الجمعة 07/أبريل/2017 - 02:01 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
استضافت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، تحت رعاية المهندس عبد الحكيم عليان، نقيب المهندسين بالمحافظة، عددًا من أعضاء مجلس النواب لطرح مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين.
وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام نقابة المهندسين بأسيوط انه تم مناقشة وعرض مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والذى لم يتم تعديله منذ عام 1974.
وأضاف أمين عام نقابة المهندسين بأسيوط، أنه تم الاستماع الي أراء الحاضرين وشرح فلسفة تعديل القانون وأسبابه وقد اتضح توافق غالبية الحاضرين علي مقترح تعديل القانون.
وأوضح "نصر" أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
وأضاف أن مشروع القانون سوف يتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه، بالإضافة الي رفع الأداء الهندسي وتنظيم أداء الخدمات الهندسية مما سيكون له الأثر الفعال في الحياة العملية.
وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام نقابة المهندسين بأسيوط انه تم مناقشة وعرض مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والذى لم يتم تعديله منذ عام 1974.
وأضاف أمين عام نقابة المهندسين بأسيوط، أنه تم الاستماع الي أراء الحاضرين وشرح فلسفة تعديل القانون وأسبابه وقد اتضح توافق غالبية الحاضرين علي مقترح تعديل القانون.
وأوضح "نصر" أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
وأضاف أن مشروع القانون سوف يتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه، بالإضافة الي رفع الأداء الهندسي وتنظيم أداء الخدمات الهندسية مما سيكون له الأثر الفعال في الحياة العملية.