قال إبراهيم سعودي المحامى وعضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، إن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين،ولكن قرار شروط العضوية يعتبر قرارا مجحفا، وأن ضوابط القرار مهلهله وليست تطبيقا لقانون المحاماة.

وأضاف إبراهيم سعودي، أن موضع الحديث قبل قانون المحاماة، وأن النقابة تدعى أن مجلس الدولة غير مختصة بعكس القانون الذي أفرد كل الخصوصية للمجلس في الفصل في القرارات الإدارية.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم، المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة ١٣ مايو المقبل.

واختصم الطعن، رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود، المحامى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير الماضي، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.