وتابعت المحكمة، أن المرشح قدم شهادات بأنه يرأس حزب السادات الديمقراطي، وهى التي قامت محكمة أول درجة برفض أوراق ترشحه لأنه تقدم بالترشح على مقعد "مستقل"، وهو ما لم يمنعه القانون من أن أي مرشح لا يشترط أن يخفى انتماءه الحزبي أو السياسي، وله الحرية في أن يترشح على المقعد الحزبي أو المستقل.

وأشارت المحكمة إلى أن الصفة الحزبية لا تحول دون الترشح على أي مقعد، وأن المطعون ضده كان مرشحا على الدائرة الرابعة تلا المنوفية مستقل، وهو ما يتفق مع صحيح القانون.

واختصم الطعن رقم "٤٨٠٥٥ لسنة ٦٣" قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية وعزت على مصطفى وأحمد شوقي نجم مقيمين الدعوى.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى وأحمد شوقي، التي حملت رقم "48 لسنة 2017"، شكلًا وموضوعًا، والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشح عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذي تم إسقاط عضويته بالبرلمان.