تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى توسيع دائرة العقوبات المالية التي فرضتها سابقًا على "حزب الله" عام 2015، لتطال أنشطة وأشخاص ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بالحزب، على أن يقدم وزير الخزانة الأمريكية تقريرًا دوريًا لرصد أموال قادة ونواب ووزراء الحزب وشخصيات من "حركة أمل".

أفاد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، أن هذه العقوبات تدخل ضمن السياسة الأمريكية للتضييق على حزب الله، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة هي عقوبات ذات دائرة أوسع، وستطال أشخاص ومؤسسات أكثر، ولا يعتقد أنها ستطال القطاع المصرفي لسبب بسيط، وهو أن القطاع المصرفي ملتزم بتطبيق العقوبات، وبالتالي شهدنا وباعتراف أمريكي مسبق بأنهم سيطبقون العقوبات بحذافيرها، وقد طبقوها بالعقوبات السابقة.

وأكد عجاقة أن حاكم مصرف لبنان ويدعى رياض سلامة هو الضمانة لأنه شخص موثوق به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الأطراف الداخلية، وبسياق العقوبات السابقة استطاع بواسطة خطة ذكية على حد قوله، أن لا يخلق شرخ على الصعيد الداخلي، وحمى القطاع المصرفي بالكامل.

وأوضح سلامة أن الوضع الاقتصادي في لبنان تعيس جدًا، وأن القطاع المصرفي هو قطاع من المحرمات وبالتالي يجب الحفاظ عليه بشتى الوسائل، مضيفا أن الجميع يعلم ما قامت به أمريكا من فرض لعقوبات على دولة عظمى كروسيا، كذلك على ايران وحتى الآن في لبنان من الصعب القيام بمعاملات تجارية مع ايران، بسبب العقوبات الامريكية على البنك المركزي الإيراني.

وتابع قائلًا: "على الصعيد السياسي المطلوب من الحكومة والمجلس النيابي، أن يتواصلوا مع الإدارة الأمريكية، حتى لا تطال العقوبات لبنان، لتطال فقط المعنيين بالأمر، ولتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن أي عقوبات".

وأشار الى أن العقوبات هدفها حزب الله بالدرجة الأولى وليس الاقتصاد اللبناني ولا المصارف، لأن المصارف التزموا بالعقوبات الأولى، ولبنان سيستوعب تداعيات العقوبات بشكل طبيعي وفقًا لتصريحاته.

وختم "عجاقة" بالإشارة إلى أن من تداعيات هذه العقوبات التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمر الذي أصبح محسوم.