موقع بريطاني: لهذه الأسباب لا بد للأتراك من مواجهة "أردوغان"
الأربعاء 12/أبريل/2017 - 02:24 م
عواطف الوصيف
طباعة
نشر موقع "سبكيد" البريطاني، تقريرًا أشار من خلاله إلى الشعب التركي يسع إلى نيل مزيد من الحرية والاستقلالية، حيث أن هناك مزيدا من الجهود التي تبذل، من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، بجانب القوانين التي أقرها البرلمان التركي وتنص على تعزيز حرية التعبير، وإنهاء عقوبة الإعدام، هذا بجانب الاعتراف بالأكراد كمجموعة عرقية شرعية مما يسمح لها بالتحدث وإبداء أيا من آرائهم، دون أي اضطهاد.
أشار الموقع إلى أن الشعب التركي سيمر باختبار صعب، حيث أنه يحاول أن ينعم بحريته واستقلاليته في ظل قيادة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يريد أن يفرض رأيه ويمحو أي معالم للحرية الحقيقية، منوهًا أن حزب العدالة والتنمية في ظل رئاسة أردوغان، عمل على قمع الحقوق المدنية الأساسية وحرية التعبير، ولدى تركيا الآن أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.
ويقول الموقع أن الشرطة التركية تتعمد إثارة حالة من الخوف، بين ممثلي الإعلام هناك لإجبارهم ومنعهم من، إلقاء الضوء على أيا من القضايا الحيوية، أو انتقاد أي سلبيات، مضيفًا أنه يستلزم الانتباه إلى أنه ومنذ أن تولى "أردوغان" الحكم في 2014، وهناك قرابة 1.800 حالة اعتقال ما بين صحفيين، أو مواطنين عاديين، وذلك بسبب محاولتهم للتعبير عن رؤيتهم حيال ما تمر به بلادهم.
وبحسب ما ذكر فإن حزب العدالة والتنمية يستخدم الأغلبية كبيرة، التي يتمتع بها في البرلمان للهروب من التحقيق السياسي والقضائي، في انتهاكاته للحريات المدنية، ويشير الموقع أيضًا أن كل من يحاول كشف سلبيات الحكومة يعاقب بلا هوادة، لأن سيادة القانون منتهكة تمامًا، محذرًا أنه وفي حال فوز أردوغان على الاستفتاء الدستوري الذي من المقرر القيام به، فإن الديمقراطية التركية سوف تنتهك تمامًا.
ويقول الموقع أن الخطة التي يفكر فيها "أردوغان"، هي نقل تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، حيث ستتركز السلطة بالكامل في يديه، ومن شأن هذه التغييرات أن تخلق رئاسة تنفيذية، وتلغي دور رئيس الوزراء وتحيل السلطات البرلمانية إلى الرئيس.
ويؤكد الموقع، إن الحرية والديمقراطية في تركيا تتعرضان لتهديد خطير، ومن شأن التصويت بنعم في الاستفتاء أن يتيح مزيدا من القيود على الحريات الأساسية، وتشمل الحريات السياسية والشخصية، وسيادة القانون، والقدرة على ركلة الحكام الخاص بها، هذه هي المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي.
واختتم الموقع البريطاني، بالإشارة إلى أنه ولكل الأسباب السابق ذكرها، أصبح يستلزم على الشعب التركي، الوقوف في مواجهة رجب طيب أردوغان، حيث أنه وإذا أعطي أردوغان المزيد من السلطة فذلك سيؤدي إلى جعل تركيا ذات حكم استبدادي.
أشار الموقع إلى أن الشعب التركي سيمر باختبار صعب، حيث أنه يحاول أن ينعم بحريته واستقلاليته في ظل قيادة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يريد أن يفرض رأيه ويمحو أي معالم للحرية الحقيقية، منوهًا أن حزب العدالة والتنمية في ظل رئاسة أردوغان، عمل على قمع الحقوق المدنية الأساسية وحرية التعبير، ولدى تركيا الآن أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.
ويقول الموقع أن الشرطة التركية تتعمد إثارة حالة من الخوف، بين ممثلي الإعلام هناك لإجبارهم ومنعهم من، إلقاء الضوء على أيا من القضايا الحيوية، أو انتقاد أي سلبيات، مضيفًا أنه يستلزم الانتباه إلى أنه ومنذ أن تولى "أردوغان" الحكم في 2014، وهناك قرابة 1.800 حالة اعتقال ما بين صحفيين، أو مواطنين عاديين، وذلك بسبب محاولتهم للتعبير عن رؤيتهم حيال ما تمر به بلادهم.
وبحسب ما ذكر فإن حزب العدالة والتنمية يستخدم الأغلبية كبيرة، التي يتمتع بها في البرلمان للهروب من التحقيق السياسي والقضائي، في انتهاكاته للحريات المدنية، ويشير الموقع أيضًا أن كل من يحاول كشف سلبيات الحكومة يعاقب بلا هوادة، لأن سيادة القانون منتهكة تمامًا، محذرًا أنه وفي حال فوز أردوغان على الاستفتاء الدستوري الذي من المقرر القيام به، فإن الديمقراطية التركية سوف تنتهك تمامًا.
ويقول الموقع أن الخطة التي يفكر فيها "أردوغان"، هي نقل تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، حيث ستتركز السلطة بالكامل في يديه، ومن شأن هذه التغييرات أن تخلق رئاسة تنفيذية، وتلغي دور رئيس الوزراء وتحيل السلطات البرلمانية إلى الرئيس.
ويؤكد الموقع، إن الحرية والديمقراطية في تركيا تتعرضان لتهديد خطير، ومن شأن التصويت بنعم في الاستفتاء أن يتيح مزيدا من القيود على الحريات الأساسية، وتشمل الحريات السياسية والشخصية، وسيادة القانون، والقدرة على ركلة الحكام الخاص بها، هذه هي المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي.
واختتم الموقع البريطاني، بالإشارة إلى أنه ولكل الأسباب السابق ذكرها، أصبح يستلزم على الشعب التركي، الوقوف في مواجهة رجب طيب أردوغان، حيث أنه وإذا أعطي أردوغان المزيد من السلطة فذلك سيؤدي إلى جعل تركيا ذات حكم استبدادي.