برلمانية تكشف تفاصيل أحدث قانون قبطي في أسبوع الآلام 2017
الأربعاء 12/أبريل/2017 - 09:24 م
جورج سلامة
طباعة
قدمت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون، في 13 نوفمبر الماضي، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم جواز إجراء امتحانات بالتزامن مع أعياد الطلاب الأقباط في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
وعن الفترة التي قضاها القانون في حوزة مجلس الشعب، من نوفمبر الماضي وحتى اسبوع الالام 2017، قالت ناشد في تصريحات صحفية لها، إنه وعلى الرُغم من أن مشروع القانون تم تحويله إلى اللجنتين العلمية والدينية بمجلس النواب، بعد استيفائه الشكل الرسمي، في نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج حتى الآن، في إشارة إلى أنها تقدمت بشكوى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن القانون الذي لم يُناقش حتى الآن من قبل اللجنتين العلمية والدينية، دون وجود مُبررات أو أسباب واضحة.
وقالت "ناشد" في القانون المقدم، بتاريخ 13 نوفمبر: " إنه مشروع القانون الذي قدمته للإحالة إلى اللجان المختصة، جاء بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر يوليو لعام 1953 والقرار الجمهوري الصادر في 18 ديسمبر لعام 2002".
وأفادت المادة الأولى بمشروع القانون الذي حصلت "المواطن" على نسخة منه بأن تلتزم كافة المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعدم إجراء امتحانات سواء كتابية أو شفوية أو عملية خلال أيام الإجازات المحددة في القرار الجمهوري والوزاري للمسيحيين.
بينما أفادت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُلغى كل حكم أو نص ورد في قانون يُخالف أحكامه.
أكدت "ناشد" أنه صدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر لعام 2002، باعتبار أن عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام إجازة رسمية، وبناء عليه فإنه من غير الملائم عدم التزام المدارس الحكومية والخاصة والاستثمارية، بمنح الوقت والحرية للطلاب المسيحيين للاحتفال بالإجازة التي منحتها لهم الدولة للاحتفال بالعيد، مضيفًة نصًا: "وإلا اعتبر هذا الحق ناقصًا وفارغًا من مضمونه".
وأشارت "ناشد" إلى أنه بناء ذلك جاءت الحاجة لإصدار قانون يمنع تحديد الامتحانات في وقت أعياد الطلاب الأقباط لتلزم به كافة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
وقع على القانون فيما يقرب من 70 عضو من أعضاء مجلس الشعب، على رأسهم اسماعيل نصر الدين، وعماد جاد، وهيثم الحرير، وحسني حافظ، وايليا ثروت باسيلي، وعمرو الاشقر، وايهاب منصور، وحاتم باشات وصلاح عياد، وأحمد الشرقاوي، وشادية الجمل، ونبيل بولس، ونادية هنري، وسمير غطاس، ومنى منير، وهاني أباظة، وخالد حنفي، وانجي مراد.
وعن الفترة التي قضاها القانون في حوزة مجلس الشعب، من نوفمبر الماضي وحتى اسبوع الالام 2017، قالت ناشد في تصريحات صحفية لها، إنه وعلى الرُغم من أن مشروع القانون تم تحويله إلى اللجنتين العلمية والدينية بمجلس النواب، بعد استيفائه الشكل الرسمي، في نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج حتى الآن، في إشارة إلى أنها تقدمت بشكوى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن القانون الذي لم يُناقش حتى الآن من قبل اللجنتين العلمية والدينية، دون وجود مُبررات أو أسباب واضحة.
وقالت "ناشد" في القانون المقدم، بتاريخ 13 نوفمبر: " إنه مشروع القانون الذي قدمته للإحالة إلى اللجان المختصة، جاء بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر يوليو لعام 1953 والقرار الجمهوري الصادر في 18 ديسمبر لعام 2002".
وأفادت المادة الأولى بمشروع القانون الذي حصلت "المواطن" على نسخة منه بأن تلتزم كافة المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعدم إجراء امتحانات سواء كتابية أو شفوية أو عملية خلال أيام الإجازات المحددة في القرار الجمهوري والوزاري للمسيحيين.
بينما أفادت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُلغى كل حكم أو نص ورد في قانون يُخالف أحكامه.
أكدت "ناشد" أنه صدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر لعام 2002، باعتبار أن عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام إجازة رسمية، وبناء عليه فإنه من غير الملائم عدم التزام المدارس الحكومية والخاصة والاستثمارية، بمنح الوقت والحرية للطلاب المسيحيين للاحتفال بالإجازة التي منحتها لهم الدولة للاحتفال بالعيد، مضيفًة نصًا: "وإلا اعتبر هذا الحق ناقصًا وفارغًا من مضمونه".
وأشارت "ناشد" إلى أنه بناء ذلك جاءت الحاجة لإصدار قانون يمنع تحديد الامتحانات في وقت أعياد الطلاب الأقباط لتلزم به كافة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
وقع على القانون فيما يقرب من 70 عضو من أعضاء مجلس الشعب، على رأسهم اسماعيل نصر الدين، وعماد جاد، وهيثم الحرير، وحسني حافظ، وايليا ثروت باسيلي، وعمرو الاشقر، وايهاب منصور، وحاتم باشات وصلاح عياد، وأحمد الشرقاوي، وشادية الجمل، ونبيل بولس، ونادية هنري، وسمير غطاس، ومنى منير، وهاني أباظة، وخالد حنفي، وانجي مراد.