قال الدكتور محمد المرسي، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن هناك إشكالية كبرى تواجه الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موضحًا أن بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تهدف اساسًا إلى نشر شائعات وأكاذيب تحرض على العنف والقتل والإرهاب.

وأكد "المرسي" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي تواجه عددًا كبيرًا من الإشكاليات أهمها:

أولا: إشكالية وجود عدد كبير من الصفحات على مواقع التواصل وبعض المواقع الاخبارية التي أنشئت خصيصا للهجوم على مصر وضرب استقرارها، والتأثير سلبا علي اقتصادها بما يؤثر على الأمن القومي المصري، هذه المواقع إن تم حجب تصفحها اليوم في مصر، ستخرج لك غدًا من أماكن أخرى وربما بأسماء جديدة.

ثانيا: إشكالية أكبر أن عددًا كبيرًا من هذه الصفحات والمنصات تأتي من خارج مصر، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى المسئولين عنها، وموضوع الرقابة عليها أو إغلاقها أو محاسبة القائمين عليها ومطاردتهم عملية غاية في الصعوبة.

ثالثا: لا بد أن يكون لدينا منصات وصفحات ومواقع إعلامية تعرض الحقائق وتنشر وجهات النظر بما يوضح الصورة الحقيقية ولا يجعل لمثل هذه الصفحات أو المنصات المعادية قيمة تذكر، كما يجب ان تكون المواجهة بالرد علي ما يستحق الرد منها وفقا لسعة انتشارها ولا نلقي بالا للعديد منها لا يصل إلا لدائرة محدودة جدًا غير مؤثرة.

رابعا: من المهم توعية المواطنين بأهداف تلك الصفحات والمنصات وأهمية عدم نشر مضمونها علي نطاق واسع حتي لا تأخذ حجما اكبر من حجمها وتزيدها انتشارا.

خامسا: الصفحات العادية للمستخدمين التي تعرض آراء أصحابها حتى لو كانت مختلفة مع بعض التوجهات للدولة او الحكومة أو معارضة لبعض قراراتها يجب ألا تكون مستهدفة من هذا القرار لأنها في النهاية مجرد آراء أصحابها ممن يتمنون وضعا أفضل لمصر.