وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن البرلمان سيعيد مشروع القانون إلى مجلس الدولة بالصياغة الجديدة لإنجازه، على أن يكون ذلك بصفة مستعجلة لإنهاء القانون وإصداره.

واختتم مؤكدًا على أن البرلمان لا يحق له عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إصراره  على وجود المخالفات الدستورية يعد أمرًا نادر الحدوث يتعلق بالشرعية الدستورية.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، أصدر تقريره الخاص برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والذى أوصى برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.