"المالية": عقد ملتقى التخطيط الاستراتيجي بعد 3 أشهر لتقييم نتائج خطة العمل
الأحد 16/أبريل/2017 - 11:07 ص
نها رضوان
طباعة
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن أهداف عقد ملتقي التخطيط الاستراتيجي وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة، هو الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع، مع الاتفاق علي مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي، الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة مستقبلًا.
وأوضح وزير المالية للمشاركين بالملتقى من قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة، أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص لافتًا إلى أن هذا الملتقى سيسهم في معرفتهم بأهداف الوزارة التي هي جزء من منظومة العمل الحكومي التي يجب أن تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقي وأفكار بناءة.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فان هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وابنائنا.
وأكد ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة وأيضًا مع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح أية مفاهيم خاطئة لدى البعض التي تتسبب أحيانًا في المشكلات، لافتًا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية فإنه سيساعد أيضًا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي، الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة مستقبلًا.
وأوضح وزير المالية للمشاركين بالملتقى من قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة، أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص لافتًا إلى أن هذا الملتقى سيسهم في معرفتهم بأهداف الوزارة التي هي جزء من منظومة العمل الحكومي التي يجب أن تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقي وأفكار بناءة.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فان هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وابنائنا.
وأكد ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة وأيضًا مع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح أية مفاهيم خاطئة لدى البعض التي تتسبب أحيانًا في المشكلات، لافتًا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية فإنه سيساعد أيضًا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.